تعزيز أمن الطاقة الوطني، بما في ذلك زيادة احتياطيات الطاقة الاستراتيجية، وتنويع مصادر استيراد النفط، وتسريع تنمية الطاقة المحلية.
تسريع تطوير الصناعات التحويلية الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات المعادن والبتروكيماويات والأسمدة والطاقة، لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الاحتياطيات الغذائية الحكومية، وتسريع تطوير صناعة الأسمدة والمواد الخام الزراعية.
تشجيع التصنيع الوطني القائم على مبادئ الاقتصاد الصناعي، أي تطوير الصناعات الأساسية والآلات والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية لتقليل الاعتماد على الواردات.
تعزيز اليقظة الأمنية الداخلية، لا سيما في مواجهة احتمال حشد الجماعات المتطرفة التي تستغل الصراع في الشرق الأوسط لإثارة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
زخم التحول الاقتصادي الوطني
لا تُشكل الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط تهديدًا للاستقرار الاقتصادي العالمي فحسب، بل يمكنها أيضًا أن توفر زخمًا استراتيجيًا لإندونيسيا لتسريع التحول الاقتصادي الوطني نحو التصنيع والاستقلال الاقتصادي.
إذا ما استُغلت هذه الفرصة على النحو الأمثل من خلال سياسات دعم الصناعات التحويلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، فإن الأزمة العالمية يُمكن أن تُصبح حافزًا لتنفيذ استراتيجية تنمية اقتصادية وطنية تتماشى مع مفهوم الرأسمالية الوطنية والتصنيع الحكومي، كما صاغه الأستاذ الدكتور سوميترو دجوجوهاديكوسومو.
