1. يجب ألا تكون للدولة تأثيرات سلبية.
2. يجب أن تكون السياسة المالية في صالح الشعب.
3. يجب أن يخدم الاقتصاد الإنسانية، وليس العكس.
من خلال تدابير مثل الإصلاح الضريبي التصاعدي، والدعم المُستهدف، وسياسات الكربون الأخضر، تسعى بوربايا إلى تحقيق التوازن بين النمو والإنصاف والاستدامة.
توقعات الاستخبارات الاقتصادية
إذا حافظت بوربايا على اتساق سياساتها، فإن إندونيسيا لديها القدرة على بناء نموذج اقتصادي هجين يجمع بين:
- الانضباط التكنوقراطي لسوميترو - للحفاظ على الأسس المالية والقدرة التنافسية الصناعية.
٢. العدالة الاجتماعية عند موبيارتو - ضمان رفاهية الناس والتنمية العادلة.
٣. النقد الأخلاقي عند ستيغليتز - ضمان بقاء الاقتصاد العالمي في صف الشعب، لا الشركات.
الخلاصة
يمكن لاختراقات وزير المالية بوربايا أن تقود إندونيسيا نحو الاستقلال المالي، والمساواة الاجتماعية، والابتكار الأخضر، مما يجعلها مثالاً لدولة نامية تجمع بنجاح بين الأسواق والأخلاق.
لا يبدو بوربايا مجرد تكنوقراطي كلاسيكي يسعى وراء أرقام النمو، بل مصلح اقتصادي أخلاقي يعيد معنى التنمية للشعب.
يُظهر بوربايا أن إندونيسيا ليست مضطرة للاختيار بين السوق الحرة أو الدولة المطلقة، بل يمكنها بدلاً من ذلك اتباع مسار وسطي عادل وذي سيادة.