لم يعد النفوذ البحري الصيني يقتصر على مياهها المجاورة. ففي عام 2017، افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، على بُعد سبعة أميال فقط من معسكر ليمونير المملوك للولايات المتحدة. وفي بيرو، يوفر ميناء شانكاي الكبير، الذي افتُتح عام 2024 وتملك شركة كوسكو الصينية الحكومية أغلبية أسهمه، للحكومة الصينية موطئ قدم محتملًا ذا استخدام مزدوج على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية، على الرغم من أن الصين لا تدّعي أي غرض عسكري له، ويناقش المحللون جدواه العسكرية. في جزر سليمان، أثار اتفاقٌ أُبرم عام ٢٠٢٢، سمح بزيارات إمداد بحرية صينية، وسمح بتمركز قوات جيش التحرير الشعبي الصيني بناءً على طلب حكومة جزر سليمان، قلق أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، رغم نفيها أي نية لإنشاء قواعد دائمة هناك. وتمثل هذه الدول الثلاث مجتمعةً شبكة لوجستية موزعة، لا قاعدة عسكرية متقدمة بالمعنى التقليدي، بل موطئ قدم في مركز بحري رئيسي يمتد عبر ثلاث قارات.
ولم يمر هذا التوسع في النفوذ مرور الكرام. ففي أكتوبر ٢٠٢٥، وقّعت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة معاهدة بوكبوك، وهي أول معاهدة دفاع مشترك للحكومة الأسترالية باستثناء معاهدة أنزوس. ورغم أنها لا تذكر الصين بالاسم، فقد فُسِّرت المعاهدة على نطاق واسع، بما في ذلك من قِبل السفارة الصينية في بورت مورسبي، على أنها ردٌّ على توغل بكين في المحيط الهادئ منذ اتفاق جزر سليمان عام ٢٠٢٢.
ولا تزال تايوان في طليعة هذا التنافس. صعّدت الحكومة الصينية الضغط العسكري حول الجزيرة عبر توغلات شبه يومية في منطقة الدفاع الجوي، وخطاب يربط بين "إعادة التوحيد" واستبدال الهيمنة الأمريكية في غرب المحيط الهادئ، وهي خطوة من شأنها أن تُشكّل كارثة إنسانية، واختبارًا حقيقيًا لالتزام أمريكا بتأمين المنطقة.
شاع وصف نهج الصين بـ"القوة الذكية"، مستعيرًا مصطلح جوزيف ناي لوصف مزج القوة الصلبة والناعمة. وهذا صحيح إلى حد ما؛ فالصين عمومًا تُفضّل النفوذ الاقتصادي والتدابير الإدارية التدريجية على المواجهة المباشرة. مع ذلك، لا ينبغي المبالغة في هذا الإطار. فقد كتب جوزيف ناي نفسه عن قصور الصين في القوة الناعمة، مُشيرًا إلى أن الحكم الاستبدادي والدبلوماسية المتشددة يُقوّضان الجاذبية الحقيقية التي تقوم عليها القوة الناعمة. ولعلّ ما أظهرته الصين يُمكن وصفه بشكل أدقّ بأنه نفوذ قسري مدعوم بقوة صلبة كامنة، وهو منظور مفيد، لكنه ليس حكمًا نهائيًا.
وتحتل إندونيسيا موقعًا محوريًا في هذا الصراع. بصفتها أكبر عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وحامية مبدأ "الحياد والفاعلية"، وهو المبدأ التأسيسي لسياسة خارجية مستقلة وفعّالة، فإن الحكومة الإندونيسية في موقعٍ والتزامٍ بقيادة استعادة مركزية الآسيان، إذ أنها تُخاطر بالتهميش من خلال اتفاقياتٍ ثنائيةٍ محدودةٍ مثل الحوار الرباعي (كواد) وتحالف دول جنوب شرق آسيا (أوكوس)، والآن اتفاقية بوكبوك، وكلها تستبعد تطلعات ومصالح دول جنوب شرق آسيا. كما يجب عليها الضغط، من خلال مصالحها في بحر ناتونا الشمالي، حيث يتقاطع خط النقاط التسع الصيني مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا، من أجل وضع مدونة سلوك طال انتظارها في بحر الصين الجنوبي، وبناء سيادةٍ بحريةٍ معرفية - أي القدرة المؤسسية والرقابية على معرفة مياهها أفضل من أي جهةٍ أخرى، إذ إن السيادة التي تُؤكد على الورق فقط يُمكن أن تتآكل بهدوء.
لا يتطلب أيٌ من هذا أن تكون إندونيسيا معاديةً للصين. فسياسة "الحياد والفاعلية" الخارجية ليست حيادًا لذاته، بل هي حكمٌ مستقلٌ يخدم المصالح الوطنية والإقليمية. بينما تختبر القوى المهيمنة القديمة والصاعدة مدى عزم بعضها البعض عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن هذا الحكم - الواضح وغير المتسرع وغير المعتذر كسمة مميزة لإندونيسيا - قد يكون أثمن مبادئ رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
