كشفت هيئة الخدمات المالية أن طريقة غسيل الأموال من خلال الأصول الرقمية، مثل الأصول المشفرة، لديها القدرة على التسبب في خسائر للدولة تصل إلى 139 تريليون روبية إندونيسية.
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الخدمات المالية السيد ماحيندرا سيريغار، وهو أيضًا عضو في فريق فرقة العمل المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال، أن هيئة الخدمات المالية ستراقب مؤشرات جرائم غسيل الأموال باستخدام الأموال المشفرة.
" أن توفر أحدث اللوائح التي ستصدرها هيئة الخدمات المالية سلطة الإشراف على إدارة الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة."
حاليًا، لا تزال إدارة الأصول الرقمية في إندونيسيا تتركز في وزارة التجارة، لذلك سيكون من الصعب جدًا على هيئة الخدمات المالية المساهمة في توفير أموال الدولة.